زواغي, محمد أصيلقاص, عليحطاب, أميمة ياسمينبوقطوف, بهجت2023-12-052023-12-052023http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/17235تمت الدراسة من خلال فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول تكريس الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري. والذي قسمناه إلى مبحثين حيث يبين المبحث الأول الأساس القانوني لوضعية الهيمنة الاقتصادية في التشريع الجزائري اما المبحث الثاني يتكلم عن آليات وإجراءات مكافحة الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية في التشريع الجزائري حيث تحاول هذه الدراسة أن تقف عند التعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة، نصت عليها المادة 07 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، حيث انه إذا كانت وضعية الهيمنة تمكن المؤسسة من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها أو ممونيها ، فإن قانون المنافسة لا يمنع وضعية الهيمنة على السوق في حد ذاتها ، لكنه يمنع التعسف في استغلالها ، و الحكمة من هذا الحظر هي تحقيق التوازن في العقود المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة الاقتصادية ، خاصة مع ظهور مؤسسات قوية في مجالات الإنتاج والتوزيع . أما الفصل الثاني تكريس الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري، والمتضمن لمبحثين المبحث الأول الأساس القانوني لوضعية التبعية الاقتصادية أما المبحث الثاني فقد خصص لآليات وإجراءات مكافحة الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية في التشريع الجزائري حيث تحاول هذه الدراسة أن تقف عند التعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة، من خلال الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم، الذي يتعلق بالمنافسة، إلى حظر التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. يعتبر التعسف في استغلال هذه الوضعية ممارسة مقيدة للمنافسة، ويتطلب وجود شرطين أساسيين، وهما وجود وضعية تبعية اقتصادية وضرورة الاستغلال التعسفي لتلك الوضعية. تتجلى حكمة المشرع في هذا الحظر من خلال التأكيد على حرية المنافسة، واستعداد الدولة الجزائرية لمواجهة التجاوزات السلبية التي يمكن أن تحدث بسبب وجود وضعية تبعية اقتصادية. يتم توضيح تأثير السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة على النظام القانوني، والجهود المبذولة لنشر الوعي الاقتصادي والقانوني بين جميع فئات المجتمع وخاصة المؤسسات الاقتصادية. بشكل مختصر، يهدف هذا الأمر إلى حماية حرية المنافسة ومنع التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، وذلك لضمان توازن وعدالة العلاقات التجارية في السوق.otherOther