علال، أقيسفاضل، عبد القادربخوش, حسام2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/13956يعد كل من الطعن الإداري والتحكيم رسائل بديلة لتسوية نزاعات الصفقات وحلها خارج الدعوى القضائية، فالطعن الإداري المسبق في مجال الصفقات العمومية يتميز بنوعين من التظلم وجميعهما جوازينا تظلم يخص المنازعات الناشئة قبل إبرام العقدوتظلم يخص المنازعات الناشئة أثناء تنفيذ عقد الصفقة، فيمكن للمتعهد المتعاقد مع الإدارة اللجوء إلى الطعن المقرر في تنظيم الصفقات العمومية زيادة على القيام بإجراء الطعن المقرر في القواعد العامة المعمول بها. أما بخصوص التحكيم في مجال الصفقات العمومية فإنه هو الأخر له إطار عام مقرر بالقواعد العامة (ق.إ.م.إ 08-09)وان تنظيم الصفقات العمومية أحال اليه بصفة ضمنية ولقد سمح لأشخاص العامة باللجوء إليه وجعله جوازيا. غير أنه يمكن للمتعهد أو المتعاقد مع الإدارة بعد فشل المساعي إليه أن يلجا الي القضاء الإداري والاستعجالي مباشرة نظرا لما يمكن أن تتحقق من حماية قضائية له من خلالالسلطات الواسعة التييحوزها القاضي الإداري عند نظره في المنازعة من إلغاء وتعديل وفرض تفويضات بموجب قرار قضائي يجوز الحجية.otherتسوية النزاعاتالأشغال العموميةمنازعات الصفقاتOther