فضلون, مريمبومعزة, رشيدة2018-10-092018-10-092014http://hdl.handle.net/123456789/4792للمشروع الإقتصادي الحصول على الأصول الإنتاجية اللازمة له، دون أن يضطر إلى آداء قيمتها أو تكلفتها دفعة واحدة. وإنما يقتصر دوره على آداء أقساط بدلات إيجار ويكون له في حالات معينة الحق في خيار شراءها عند إنتهاء العقد ، مقابل مبلغ يؤخد في الأعتبار عند تحديده تلك الأقساط مع الحفاظ في نفس الوقت على كامل الضمانات اللازمة لممول تلك الأصول عن طريق الإعتراف له بحق ملكيتها. وقد أعتبر من قبل المشرع الجزائري في الأمر 96/09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 كعملية قرض تفترض لمن يمارسها بصفة إعتيادية صفة البنك أو المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا يخضع للنظام القانوني المطبق على البنوك والمؤسسات المالية التي غالبا ما تكون قاسية نتيجة للدور الإئتماني الذي تلعبه ويتعلق بأصول مهنية منقولة أو عقارية أو بمحلات تجارية أو مؤسسات حرفية.otherالمؤسسات الماليةالقرضعقد الإعتماد الإيجاريشركات الإيجاريالأصول المنقولةالأصول الغير منقولةOther