زرزي, سارةمرزوقي, وسيلة2018-09-182018-09-182016http://hdl.handle.net/123456789/4286تهدف دراستنا إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية ، وذلك باعتمادنا على المادة 10من القانون المدني الجزائري ، والتي يستفاد منها خضوع كل من الحالة و الأهلية لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته ، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما بالنسبة الشخص المعنوي فتخضعان لقانون مركز الإدارة الرئيسي و الفعلي ، وما يرد على ذلك من استثناءات .تنازع القوانينقانون الجنسيةالأهليةضابط الإسناد