زبيري, ماريةبريكي, لحبيب2017-12-212017-12-212010http://hdl.handle.net/123456789/265إن تكييف الحصانة الجزائية بحصانة قضائية يعني اعتبارها استثناءا من قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائية . هذا ما يسلط الضوء على التناقض القائم بين سيادة الدولة لتحديد اختصاص هذه المحاكم سواءا على الصعيد الشخصي أو الإقليمي وهذا الاستثناء لهذه الحصانة القضائية. هذه المسألة قد نوقشت من قبل منظري القانون الدولي لتبرير هذا الاستثناء للحصانة الذي يقوم على نظريات فقهية واتفاقات وممارسات دولية ، لاسيما وأن تأسيسها كان محل جدل فقهي واسع فضلا عن مدها والمستفيدين من هذه الحصانة وهم الممثلون الدبلوماسيون والمبعوثون الخاصون للدولة والموظفون الدوليون وغيرهم من الأشخاص الذين لهم وضعا خاصا. يبدو أن الأخذ بهذا الاستثناء هو توظيف الوضع القانوني للأشخاص المشمولين بها ، والطبيعة القانونية للجريمة المرتكبة ، وأيضا الضمانات التي اتخذت لتجنب سوء المعاملة في انتهاك القانون تحت غطاء الحصانة القضائية الجزائية ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأمن الدولة والجرائم الدولية. ذلك أن مرتكب هذه الجرائم هو محروم من هذه الحصانة ، والذي يمثل أمام المحاكم المحلية أو الدولية وبإتباع إجراءات خاصة حيث يتم احترام حقوق الدفاع فيها ، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات مرهون بالتنازل عن الحصانة ، ويبقى هذا التنازل الوسيلة المرضية قانونا لأنه يقيم الاختصاص القضائي الطبيعي مما قد يتحقق معه احتمال صدور الحكم ضد الشخص المتمتع بالحصانة ، وفي هذا المقام تتدخل أيضا الحصانة القضائية الجزائية لحماية هذا الشخص ومنع تنفيذ الحكم عليه ، هذا ما يوجب إيجاد السبل والوسائل والإجراءات المناسبة لتحقيق نوع من التوازن بين فكرتي الحصانة القضائية واحترام الأمن القومي وحقوق الإنسان في الدولة المضيفة.otherالقانون الجنائيالحصانة القضائيةOther