بن ثلجون, إسماعيلعياش, زبير2019-05-062019-05-062019http://hdl.handle.net/123456789/8159سعينا جاهدين من خلال هذا البحث إلى تحليل وضع القطاع البنكي بصفة عامة بعد الأزمة المالية العالمية و أبرز مسببات انتقال عدواها بين البنوك المنتشرة في العالم، من خلال التطرق إلى مقررات بازل 1 و 2، ثم حاولنا جاهدين تشخيص مخلفات الأزمة المالية العالمية على القطاع البنكي ككل، و معرفة ما إذا كانت مقررات بازل 3 تعتبر حلا جذريا بالنسبة للبنوك من أجل الخروج من التداعيات السلبية للأزمة، وجعلها أكثر صلابة لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية ومدى استعداد الأجهزة البنكية في بعض الدول العربية على غرارها الجزائر لتطبيق مقررات بازل 3 في الآجال المحددة لذلك. وقد توصلنا إلى جملة من النتائج تضمنت على العموم استخلاصنا لوجود نقائص تمس القطاع البنكي الجزائري فيما يتعلق بالتزامه بتطبيق مقررات بازل 3 في الآجال المحددة، في حين أن الأجهزة البنكية لكل من الأردن، الإمارات العربية المتحدة وقطر تعتبر على أتم الاستعداد لتطبيق معايير السلامة البنكية التي أقرتها اتفاقية بازل 3.otherالأزمة المالية العالميةالمخاطر البنكيةمقررات بازل (1, 2, 3)Other