زعباط, مهديغضابنة, ليليا2019-10-022019-10-022019http://hdl.handle.net/123456789/8526هدفت الدراسة إلى معالجة تأثير الارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية لوحدات النقود على البيانات المحاسبية التاريخية للقوائم المالية باستخدام بدائل القياس المحاسبي المتعارف عليها في ظروف التضخم والتي تتمثل في التكلفة التاريخية المعدلة، التكلفة الجارية، التكلفة الجارية المعدلة والقيمة العادلة، الأمر الذي يؤدي إلى تجانس وحدة قياس العناصر المحاسبية وإزالة أثار التضخم التي تشوب القوائم المالية بهدف زيادة فعاليتها ومصداقيتها كوسيلة لاتخاذ القرار الاقتصادي السليم. طبق هذا البحث في شركة سونلغاز مركز-أم البواقي- من الفترة 2016 إلى 2017 باستخدام بدائل القياس المحاسبي السالفة الذكر، وقد تم إجراء تحليل لنتائج إزالة قيود القياس المحاسبي واستبعاد أثار التضخم على القوائم المالية للمؤسسة. توصل الباحث إلى استنتاج يستند إلى إمكانية قيام الشركات بتعديل قوائمها المالية باستخدام التكلفة التاريخية المعدلة، التكلفة الجارية والتكلفة الجارية المعدلة انطلاقا من الأرقام القياسية للأسعار، والقيمة العادلة في حال توافر أسواق مالية نشطة، وتعديل هذه القوائم تبعا لهذه الأساليب سيؤدي إلى تحسين فاعلية القوائم المالية في التعبير الحقيقي عن نتيجة أعمال الشركة ومركزها المالي، ومن ثم اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والصائبة. أوصى الباحث بضرورة إتباع الشركات المعايير المحاسبية الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولي عند إعداد قوائمها المالية خلال أوقات الارتفاع في المستوى العام للأسعار، كما أوصى الجهات الحكومية الجزائرية بضرورة الإفصاح الصادق عن معدلات التضخم وعدم التستر عليها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على استمرارية الشركات في مزاولة أنشطتها ودعمها للاقتصاد الوطنيotherالتضخمالقياس المحاسبيالتكلفة التاريخيةOther