بوالطين, عبد اللهالتميمي, محمد رضا2018-10-032018-10-032014http://hdl.handle.net/123456789/4628في ظل سيادة مبدأ حرية التجارة و قيام المنافسة بين المشروعات يستطيع الكافة اللجوء إلى أسلوب التأثير في الجمهور لاجتذاب العملاء ، لكن إذا تجاوز المنافس حدود حرية الاتجار باللجوء إلى الاحتيال و استخدام طرق ووسائل مضرة بالمنافس المباشر أو القطاع التجاري بصفة عامة نكون أمام وضع غير شريف ، أطلق عليه المنافسة غير المشروعة فهي تعبر عن كل ما يقوم به المنافس من تصرفات و أعمال منافية للقانون أو العرف التجاري أو النزاهة ، فهي تشمل جميع المجالات الصانعة ، التجارة ، الفلاحة ، الخدمات ، أي مجال يكون فيه تنافس ، وعن أسباب هذه الظاهرة القديمة والعائدة بقوة حديثا إلى فشل المنافس في فرض نفسه على مستوى السوق ، نقص الثقافة التجارية النزيهة ، التطور الكبير و المتغير مما يصعب من إمكانية تحديد الفعل الغير مشروع بالإضافة إلى وجود نقائص كبيرة على مستوى التشريع خاصة الدول العربية بصفة عامة والتشريع الوطني بصفة خاصة . كما تم التعرض له سابقا تشكل المنافسة غير المشروعة تهديدا كبيرا لحرية التجارة و ضمان السير الحسن لها ، و حتى يكون هناك استقرار تجاري يجب أن تكون هناك مجموعة من الضوابط تشكل حماية القانونية للمنافسة الشريفة تضمن السير الحسن و الأداء الجيد للتاجر . و تتجلى هذه الحـــماية في الآلــــيات القانونية و الكفيلة بحماية المنافسة من الممارسات المنافية لها و هو ما تجلى من خلال مجلس المنافسة كآلية أولى ودعوى المنافسة غير المشروعة كآلية ثانية . فالأولى كما تم التطرق إليه تمثل المكافحة الإدارية للمنافسة غير المشروعة ، ذلك أن مجلس المنافسة من السلطات الإدارية المستقلة التي نظمها المشرع . و الوسيلة الثانية تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة و التي تعتبر كآلية قضائية لحماية المنافسة والتاجر المتضرر من الممارسات المنافية للمنافسة . يمكن للتاجر أو المتضرر من الممارسات المنافية للمنافسة أن يلجأ لإحدى الوسيلتين أو يلجأ لهما معا . و تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن مجلس المنافسة في أن الأولى تقرر تعويضا للمتضرر و الثانية لا تقرر تعويضا بل تقرر عقوبات مالية على المخالف فقط .otherالمنافسة غير المشروعةOther