عجرود, آسيابنيني, مراد2018-02-012018-02-012013http://hdl.handle.net/123456789/1147لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مجبرة على اللجوء إلى البنوك لطـلب الـتمويل، وذلك بسبب نقص مواردها الذاتية وقلة مصادر التمويل الأخرى المتاحة. وبالمقابل، فإن البنوك أيضا مجبرة على التعامل مع هذه المؤسسات، وذلك راجع لزيادة نسب نموها وتغلغلها في الاقتصاد الوطني من جهة، ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. وهذا ما يدفع بالبنوك للتفكير في سياستها عند التعامل معها، وذلك بتحسين كيفية دارسة وإدارة خطر قروض هذه المؤسسات، وتغيير بعض المعطيات المتعلقة بالضمانات التعجيزية المطلوبة وأسعار الفائدة المطبقة وفترات السماح، وكل ما يساعد على استمرارية بقاء هذه المؤسسات. لذا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المخاطر التي تحيط بنشاط المـؤسسـات الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها أن تعرض البنوك كذلك لمخاطر جراء تعاملها معها، إضافة إلى عرض الأساليب العديدة لدراسة و إدارة الخطر المالي لقروض هذه المؤسسات، والتي يمكن للبنوك الجزائرية الاستعانة بالبعض منها وخصوصا تلك المستحدثة منها في تعاملاتها مع هذا النـوع من المؤسـسات، وذلك حتى لا يكون نموها وتطورها على حساب مردودية البنوك.otherإدارة الخطر الماليOther