نوري, يحيقرامز, فطيمة الزهرة2018-01-312018-01-312013http://hdl.handle.net/123456789/1079لقد سعينا في دراستنا هذه الى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتمثل في مدى قدرة السياسة الضريبية على جدب الاستثمارات في الدول النامية، وفي ظل ماتقوم به هده الدول من إصلاحات على كل المستويات، هل استطاعت هده الدول ان تكون معقلا للاستثمارات. تسعى حكومات الدول خاصة النامية منها الى جذب الاستثمار، إدراكا منها لحقيقة انه يمكن ان يساهم في التنمية الاقتصادية، فهو وسيلة ناجعة لاستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة، أداة فعالة في نقل التكنولوجيا الحديثة، وأحد موارد التمويل الخارجي البديلة للمديونية، فأصبحت كل الدول تتنافس فيما بينها لجدبه ودلك بتخفيض القيود على الاستثمار، فغيرت بدلك قوانينها مضمنة إياها المزيد من الامتيازات والحوافز، وضمانات بالمعاملة المتساوية للاستثمارات الوطنية والأجنبية،إلا أن جاذبية الدول لا تتوقف على أنواع الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، بل على عوامل أخرى لها تأثير أكبر على تدفق هده الاستثمارات، وهو ما يسمى بالبيئة الاستثمارية. لقد عالجت الجزائر مسالة الاستثمارات مند الاستقلال، عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة كانت تتلائم مع كل مرحلة. كما عملت مند بداية التسعينات على تحضير مناخ استثماري ملائم لجدب الاستثمارات، إلا أنها لم تبلغ الأهداف المرجوة حيث سجلت نتائج محدودة فيما يخص عدد الاستثمارات المحققة ودلك رغم الامتيازات المختلفة والضمانات الممنوحة للمستثمرين. وبالتالي يبقى المناخ الاستثماري في الجزائر غير ملائم للمستثمر خاصة الأجنبي، وان هدا الأخير تقف أمامه عوائق مالية، قانونية، إدارية، تحبط نيته في الاستثمار في الجزائر.otherالدول الناميةالإستثمارالجبايةالضريبةOther