قميني, مروىقوريش, عمار2018-01-282018-01-282013http://hdl.handle.net/123456789/1017تحتل التجارة الخارجية مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني باعتبارها تسهل انتقال السلع من دولة إلى أخرى، وبالتالي حصول الدول على السلع التي لا تستطيع إنتاجها أو تسطيع لكن بتكلفة أكثر مما تنتج به دولة أخرى نفس السلع عن طريق الاستيراد، وتصريف الفائض من إنتاجها عن طريق التصدير. ونتيجة الصعوبات التي تواجهها التجارة الخارجية وجب تدخل البنوك للتقليل منها، وباعتبار أن البنوك هي الممول الوحيد للتجارة الخارجية بشكل عام وجب عليها الاضطلاع بمهمة التمويل وما تنطوي عليها من مخاطر سواء من طرف المصدر أو المستورد. وبما أن التجارة الخارجية عرفت تطور فقد استدعى ذلك تكييف النظام المصرفي مع هذه التطورات، وهو ما حدث في الجزائر التي انتقلت من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وما يتطلب ذلك من تحولات. تقوم البنوك التجارية بدور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية تعتبر من أهم طرق ذلك التمويل وأكثرها أمانا، لكن هذا لا يعني أنها تخلوا من المخاطر. وللتوضيح أكثر قمنا بدراسة تطبيقية على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بأم البواقي وأخذنا كمثال الاعتماد المستندي وذلك لأنه الطريقة الأكثر استعمالا بالوكالة، وبهذا نكون قد أبرزنا كيفية سيره وتوصلنا إلى أن الاعتماد المستندي يحقق امتيازات لكلا الطرفين فبالنسبة للآمر وصول البضاعة بالمواصفات المطلوبة، أما بالنسبة للمستفيد فيتمثل الامتياز في تحصيل مبلغ البضاعة.otherالبنوك التجاريةالتجارة الخارجيةالتمويل البنكيOther