زيد المال, إسلاممرامرية, سناء2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5188يثار في القانون الدولي الخاص عدة إشكالات أبرزها إقتحام العنصر الأجنبي على المسائل التي تتعلق بالإرث و الوصية،مما يقودنا حتما إلى تنازع القوانين في هذا الشأن ،مما يقودنا حتما إلى تنازع القوانين في هذا الشأن،وتتكفل قواعد الإسناد في دولة القاضي بمعالجة هذه الإشكالية من خلال إسناد هذه النزاعات لقانون الأنسب لحكمها. أما الإشكال الثاني يتمثل في تعارض أحكام القانون الأجنبي مع المبادئ الأساسية و الأسس الجوهرية لدولة القاضي،أو إذا ثبت له الإختصاص بواسطة الغش نحو القانون كأسباب عامة لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبي. أما الإشكال الثالث يتمثل في آلية تطبيق القاضي للقانون الأجنبي ،مما يتطلب منه إثبات مضمون قواعده و تحديديها و تفسيرها على المسائل ذات طابع الإرثي و الإيصائي ،حيث تتولى المحكمة العليا مراقبة تطبيق القاضي لقاعدة الإسناد على هاته المسائل.otherالميراثالإجراءات المدنيةالتصرفات القانونيةOther