أحمد بودودة, وفاءلحيلح, الطيب2018-02-062018-02-062014http://hdl.handle.net/123456789/1318بحكم أن كل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الدولة و باقي العالم الخارجي ، يتم تسويتها بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية . فيتضح لنا جليا وزن و مكانة سعر الصرف في التأثير على وضعية ميزان المدفوعات ، و من هنا فإن الدولة أمامها مسؤولية اختيار سياسة لسعر صرف عملتها المحلية قصد المساهمة في التأثير على عناصر ميزان المدفوعات ، سواء من خلال سياسة تخفيض قيمة العملة أو من خلال سياسة الرقابة على الصرف أو إتباع سياسة التعويم. لقد عرف الاقتصاد الجزائري تطورات هامة ، فقد تطورت و تغير سعر صرف الدينار الجزائري بشكل تدريجي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، حيث انتهجت الجزائر سياسة الرقابة على الصرف في بادئ الأمر إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها. و كرد فعل علة هذه الاختلالات التي واجهتها الجزائر في منتصف الثمانينات اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من التدابير و الإجراءات للحد من هذه الاختلالات .فتبنت الجزائر سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية ، إلا أن هذه السياسة لم تحقق الأهداف المرجوة في التأثير إيجابيا على رصيد ميزان المدفوعات، و في ظل التوجه الذي يعرفه العالم نحو التحرير الاقتصادي و الانضمام إلى المنظمات و التكتلات الدولية ، تبنت الجزائر سياسة استهداف سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدينار ، حيث تمكنت هذه الأخيرة من تقريب سعر صرف الدينار الجزائري إلى قيمته الحقيقية ، لكن لم تكن لهذه السياسة أثر على الصادرات خارج المحروقات بشكل خاص و على ميزان المدفوعات عموما ، بالرغم من التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات في السنوات الأخيرة ، و السبب في الحقيقة يعود إلى ارتفاع أسعار النفط.otherسعر الصرفميزان المدفوعاتسياسة تخفيض قيمة العملةسياسة الرقابة على الصرفOther