مضوي, عامربخوش, حسام2018-06-112018-06-112017http://hdl.handle.net/123456789/3386من بين وسائل تسوية النزاعات التي تقوم في مجال القانون الدولي للبحار، نجد آلية التسوية القضائية الواردة في نص المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمثل هذه الجهة القضائية في المحكمة الدولية لقانون البحار التي بدأت عملها سنة 1996، والتي تم تنظيمها بوسائل بشرية تمثل في القضاة الذين يشترط فيهم الخبرة والكفاءة في مجال قانون البحار وكتابة ضبط وغرف تابعة لها وجانب وظيفي يشمل اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، ونظام سير عملها من إجراءات إلى صدور الحكم في القضية المتنازع عليها إلى دراسة تطبيقية لبعض أحكام المحكمة كقضية السفينة سايغا وقضايا أخرى، والتقليد والتجديد الذي جاءت به المحكمة مقارنة مع الهيئات القضائية الأخرى، كما أثبتت المحكمة قدرتها على التصدي للمنازعات التي تقوم في البحار وفض العديد منها.otherالقانون الدوليقانون البحارالمحكمة الدوليةOther