مناصرية, أنوارطالب, محمد الأمين وليد2018-03-112018-03-112017http://hdl.handle.net/123456789/2358إن اعتماد "اليورو" سنة 2002، كعملة نقدية موحدة من طرف الدول المشكلة ل"منطقة اليورو" التابعة للاتحاد الأوروبي، أعطى مفهوما جديدا للتكتل و التحالف الإستراتيجي، معبرا بذلك على أعلى درجات التكامل على صعيد التكتلات الإقليمية، مبقيا على مكانة أوربا كطرف في المعادلة الاقتصادية العالمية، في ظل هيمنة ال"و.م.أ" و التطور المخيف لكل من العملاق الصيني والمعجزة اليابانية. بحيث أصبحت الدول المنضوية في هذا التكامل الاقتصادي تنتهج سياسة نقدية موحدة مسيرة ومراقبة من طرف البنك المركزي الأوربي، فأصبح "اليورو" في ظرف وجيز العملة الثانية عالميا، بعد الدولار، من حيث حجم التعاملات والعملة الأولى من حيث كمية الأوراق المتداولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصاديل"منطقة اليورو"، لذلك اعتبر الخبراء هذا الاتحاد النقدي والاقتصادي من النماذج الرائدة في عالمنا المعاصر. لكن كسر هذا الاتحاد الحدود والحواجز بين دول "منطقة اليورو"، ما لبث أن تحول من نعمة عليه إلى نقمة، عقب تأثرها بأزمة الديون السيادية في اليونان التي كانت وليدة أزمة الرهن العقاري الأمريكية (الأزمة المالية العالمية). وتعتبر اليونان الانطلاقة الأولى للأزمة، لتنتشر بعدها في دول المنطقة ذات الاقتصاد المماثل لها كايرلندا، إسبانيا والبرتغال، ايطاليا. وقد أثارت هذه الأزمة مخاوف متصاعدة حول مستقبل الإتحاد الأوروبي عموما، والوحدة النقدية بشكل خاص، لذا عكف المسؤولون في أوروبا على دراسة مجموعة من الإجراءات والآليات من قمة إلى أخرى تمثلت في تقديم مساعدات مالية وإتباع خطط تقشفية من طرف الدول التي مستها الأزمة.otherأزمة الديون السيادية الأوروبيةمنطقة اليوروOther