سعادي, حليمةإليزيد, علي2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8256ختاما لكل ما سبق نجد بأنه تتجلى أهمية تحديد تعريف للبيئة في تعيين عناصرها التي يمكن أن تتعرض للتلوث، وكذلك تعيين اٌقسامها البري والبحري والجوي، كما لعبت الاتفاقيات الدولية سواء العالمية أو الإقليمية دورا كبيرا في مجال حماية البيئة وهذا عن طريق مختلف عمليات المراقبة الدائمة التي تقوم بها والالتزامات وإصدار تشريعات داخلية. كذلك الدولة الجزائرية أعطت الأولوية للبيئة وحمايتها والمحافظة عليها من خلال سنّ قوانين وتشريعات بيئية أهمها قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كذلك مصادقة الجزائر على مجمل الاتفاقيات البيئية الدولية. ولكن بالرغم من الجهود المبذولة إلى يومنا هذا، لا يزال القانون الدولي عاجزا عن وضع حد للتدهور البيئي وقاصرا عن توفير الحماية الضرورية للبيئة. وأخيرا في ختام دراستنا لا يسعنا سوى القول أنّ البيئة وصلت إلى مرحلة لا يمكن فيها الرجوع إلى ساق عهدها لكن بالمقابل يمكننا الحفاظ على ما تبقى منها، لذلك فإن التزام الدول لواجباتها بشأن البيئة وحمايتها إنما ينبع من تقديرها للبيئة ذاتها وقناعتها بضرورة الحفاظ عليها من الملوثات وإدراكها أن مصلحتها الأساسية والعليا تكمن في وجود بيئة سليمة خالية من الملوثات، فإذا ما تواجدت هذه القناعات لدى الدولة فلن تكون عندئذ بحاجة إلى سلطة ردعية لتنفيذ لما يترتب عليها من التزاماتotherالقانون الدوليالإتفاقيات الدوليةالبيئةOther