براج, هيثمبن زكري, راضية2018-11-082018-11-082018http://hdl.handle.net/123456789/6296يتضمن البحث تحليلا ودراسة للوضعية القانونية لعديمي الجنسية. والتقليل من حالات انعدام الجنسية خاصة بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات لخفض ومنع حالات انعدام الجنسية، كما يتعرض أيضا إلى مفهوم عديم الجنسية والذي هو "كل شخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها". كون ان هذه الظاهرة ماسة بالمجتمع الدولي بصفة عامة وبحالة الفرد بصفة خاصة وهي مشكلة إنسانية بحتة. وعليه تم التطرق إلى الأسباب المؤيدة لانعدام الجنسية و تتمثل في الأسباب المعاصرة للميلاد و الأسباب اللاحقة للميلاد، كما يدرس هذا البحث تحديد القانون الذي تخضع له الأحوال الشخصية لعديم الجنسية كالحقوق المدنية و الاجتماعية، وهذا طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية و الذي يتضح من خلالها تطبيق ضوابط الاسناد وتتمثل في تطبيق قانون الموطن كضابط أساسي أو في حالة ما تعذر على القاضي تطبيق قانون الموطن خول له القانون السلطة في تطبيق السناد الاحتياطية و تتجلى في قانون الاقامة او قانون الجنسية الفعلية او قانون دولة القاضي . ولقد تمخضت الجهود الدولية على ابرام العديد من الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية لاهاي 1930، اتفاقية جامعة الدول العربية سنة 1952، اتفاقية نيويورك عام 1961 بالإضافة الى اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، لكن وبالرغم من كل هذه المجهودات في سبيل الحد من هذه المشكلة الا انها لا زالت قائمة وفي استمرارية على مستوى مختلف دول العالم.otherالجنسيةالتنازع السلبيانعدام الجنسيةOther