رميسة, العلوانيتونس, بوجمعةالسعدي, ساكري2021-11-112021-11-112021http://hdl.handle.net/123456789/12084تعتبر الحصانة البرلمانية عامل هام في وضع صورة العلاقة القائمة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعي والقضائية)، وتعد عنصر جوهري للحد من سلطات الحكومة، وهي قاعدة مستثناة من القانون العام في المسؤولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان حيث أنها تضمن للنائب الحرية في القيام بمهامه البرلمانية، وذلك بعدم مسائلته ومتابعته جزائيا عما يبديه من أراء وأقوال وكتابات خلال مشاركته في العمل البرلماني. اعتادت مختلف الدساتير ومنها الدستور الجزائري وضع قيود وضوابط التي تحدد طريقة ممارسة هذه الحصانة حيث لا يتم الخروج عليها أو تجاوزها. تنقضي الحصانة البرلمانية عن العضو البرلماني في حالة التلبس وذلك بإيقافه وإخطار المجلس التابع له العضو بعد اخذ الإذن من الرئيس، أو بتنازل صريح من العضو عنها، كما تزول بانتهاء العهدة البرلمانية أو في حالة حل البرلمان وغيرها من الحالاتotherالحصانة البرلمانيةالسلطة التشريعيةسلطات الحكومةالدستور الجزائريOther