ضيف, صابربلوطار, مهدي2018-02-042018-02-042014http://hdl.handle.net/123456789/1223في ظل توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق، أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل العنصر الأساسي الذي تقوم عليه التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، وذلك نظرا لكونها تعتبر من أهم مصادر توليد الثروة و توفير مناصب الشغل و ترقية الصادرات خارج المحروقات، و لذلك بذلت الدولة جهود كبيرة لتوفير الدعم الكافي لهذا النوع من المؤسسات و تهيئة الظروف الملائمة لجعلها تتكيف مع واقع الاقتصاد الوطني . لكن مع ذلك تبقى هناك عوائق تواجه هذا النوع من المشاريع، الشيء الذي يحول دون تطويرها و لعب دورها في التنمية، ولعل من أبرز العوائق و أهمها هو مشكلة التمويل و التي يمكن لها أن تؤثر و بشكل كبير على إستمرارية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وعلى ضوء ذلك إبتدع الفكر المالي مصدرا حديثا على التمويل اللازم للمؤسسات يتمثل في القرض الإيجاري ،الذي يتمثل في الحصول على الأصول الرأسمالية المطلوبة بتأجيرها دون إقتنائها ودون دفع ثمنها، بل يقتصر الأمرعلى قيام المستأجر بدفع إيجاردوري مع إحتفاظ المؤجر بملكية الأصل أو مع إمكانية نقلها إلى المستأجر في نهاية مدة العقد.otherالتمويلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقرض الإيجاريOther