صاحبي, رفيدةمناع, مراد2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8264دفعت الجرائم الخطيرة تلك التي تعرف بالمستحدثة والمتمثلة في جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات وجرائم الفساد، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وكذا الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال وأخيرا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف إلى تبني إستراتيجية فعالة أمام عجز أساليب البحث والتحري التقليدية فخطرها المتزايد الذي أصبح يهدد إستقرار المجتمع والإقتصاد جعلت من المشرع الجزائري يقر بضرورة الإعتماد على أساليب تحري خاصة لمجابهة هذا النوع من الجرائم التي تتميز بالدقة والتعقيد والتخطيط المحكم في تنفيذها. فجاء المشرع بأسلوب التسرب كإجراء لمكافحة الظاهرة الإجرامية والحد منها من خلال النصوص المنظمة لهاته العملية وفقا لما جاء به قانون الإجراءات الجزائية الذي حدد الإطار القانوني لها بحيث مكن لضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم بأنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف، وموازاة مع ذلك حرص المشرع على توفير الحماية القانونية له لضمان سلامته، حيث أجاز له إتيان بعض السلوكات المجرمة التي يعاقب عليها القانون لكسب ثقة الجماعة الإجرامية، لكن هذا لا يسمح للمتسرب أن يخرج عن الشرعية كأن يقوم بالتحريض على ارتكاب الجرائم وإلا كانت العملية عرضة للبطلان وغير منتجة لأثارها القانونية.otherالتسربالظاهرة الإجراميةالجرائم المستحدثةالتسرب كآلية لمكافحة الظاهرة الإجراميةOther