عميش, رشديبخوش, حسام2018-03-142018-03-142017http://hdl.handle.net/123456789/2471يتلخص محور هذه الدراسة البحثية حول مدى فعالية ونجاعة العقوبات الاقتصادية كوسيلة ردع على المستوى الدولي ودورها في إرساء الالتزام بأحكام القانون الدولي، حيث لجأت إليها منظمة الأمم المتحدة نظرا لطابعها السلمي غير العسكري لتجنب استخدام القوة المسلحة في تسوية النزاعات الدولية بسبب العواقب والخسائر الكبيرة التي تخلفها جراء اللجوء إليها، وذلك كله في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين الذي يعد الهدف الأساسي التي تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تحقيقه، ولكي تتسم العقوبات الاقتصادية الدولية بغض النظر عن انواعها و اشكالها (مقاطعة اقتصادية، حظر او حصار اقتصادي...) بطابع الشرعية أثناء توقيعها على مجلس الأمن باعتباره المخول الأساسي بفرضها أو المنظمات الدولية الأخرى مراعاة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التقيد بالضوابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المكونة للدولة المخلة بسبب الانعكاسات الخطيرة والسلبية لهذه العقوبات على الحياة العامة لسكان الدولة المعاقبة، وهذا ماتم استكشافه في كل من قضيتي العراق وليبيا في هذه الدراسة، وكيف أن هذه العقوبات الاقتصادية كان لها الدور الكبير في ردع المخالفات التي قامت بها كلتا الدولتين وإبداء التزامهما بأحكام ومبادئ القانون الدولي بعيدا عن استعمال القوة العسكرية في معالجة الأزمات الدولية.otherمنظمة الأمم المتحدةجامعة الدول العربيةالعقوبات الإقتصادية الدوليةالحظر الإقتصاديOther