مراكشي، شريفبن طاهر، آمنة2024-10-272024-10-272024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20333يشكل فعل التعدّي على البيئة المائية، من الجرائم الخطيرة كونها تنضوي تحت الاعتداء السافر ليس على الطبيعة كمصلحة من مصالح المجتمع تستدعي الحماية فحسب بل على حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة. وللحدّ من نطاف الأجرام البيئي المائي، فقد عكف فقهاء القانون الدولي والمقارن لإيجاد أنجع الأدوات والسبل القانونية للتصدي لهذ الإجرام بكلّ فعالية. وقد تجسد ذلك بإبرام عدة إعلانات وصكوك دولية، شكّلت قواعد القانون الدولي البيئي والذي تستمدّ منه الدول تشريعاتها البيئية. ولما كانت جريمة تلويث البيئة المائية، توصف جرائم مستحدثة وعابرة للحدود، وحيث أن ضررها قد يمتدّ إلى أشخاص كثيرون وأقاليم وأزمنة بعيدة، فقد بادرت الجزائر كغيرها من الدول، بإدراج موضوع حماية البيئة المائية ضمن أولويات سياساتها الجنائية ومدوّناتها العقابية. ونظرا إلى أن قوة أي نظام قانوني يتوقف على مدى نضج وفعالية قواعد المسؤولية فيه بما تكفله من ضمانات ضد التعسف، فقد أخذت قواعد هذه المسؤولية حيزا كبيرا في متن النصوص، لاسيما أن الفاعل، قد يكون أكثر من شخص وقد يكون أشخاص طبيعية أو اعتبارية، تابعة للدولة أو خاصة، قد تكون منظمة أجنبية أو شركة متعددة الجنسيات، وقد تمارس نشاطات متنوّعة. ولقد سعى المشرّع الجزائري إلى مواكبة النهج الذي سلكه باقي المشرعين في العالم، محاولا التوفيق بين التزامات الجزائر الدولية (قواعد القانون الدولي) ومتطلّبات التنمية الوطنية. ويتّضح ذلك في التشريع البيئي الصادر منذ الاستقلال، لاسيما بصدور أول قانون إطار بشأن حماية البيئة عام 1983، لتدعيم أحكام القانون الجنائي والذي تبعته عدّة تعديلات لاسيما توسيع دائرة المسؤولية الجزائية وبشروط قيامها وموانعها وأدوات إثباتها خاصة عند تعدّد الفاعلين. An act of encroachment on the aquatic environment is a serious crime, as it falls under a blatant attack not only on the nature as a community interest requiring protection but also on the right of the human being to live in a healthy and clean environment. In order to reduce the extent of aquatic environmental crime, international and comparative law scholars have been working to find the most effective legal tools and means to deal effectively with such crime. This was reflected in the conclusion of several international declarations and instruments that formed the rules of international environmental law from which States derive their environmental legislation. Since the crime of pollution of the aquatic environment was described as emerging and transboundary crimes, and since its harm could extend to many people, territories and distant times, Algeria, like other States, had taken the initiative of including the topic of protection of the aquatic environment among the priorities of its criminal policies and penal codes. Given that the strength of a legal system depends on the maturity and effectiveness of its liability rules with guarantees against arbitrariness The rules of this responsibility have taken a large place in the body of the texts, especially because the perpetrator may be more than one person and may be natural or legal persons, a State or private organization, which may be a foreign organization or multinational corporation, and may engage in various activities. The Algerian legislature has sought to keep pace with the approach taken by the rest of the world's legislators, trying to reconcile Algeria's international obligations (rules of international law) with the requirements of national development. This is evident in environmental legislation enacted since independence, in particular the enactment of the first Framework Law on Environmental Protection in 1983, to strengthen the provisions of the Criminal Code, which has been followed by several amendments, in particular the expansion of criminal liability, the conditions for its establishment, its inhibitions and its evidentiary tools, especially in the event of multiple perpetrators. Un acte d'empiétement sur le milieu aquatique est un crime grave, car il s'inscrit dans une infraction flagrante non seulement contre la nature en tant qu'intérêt social nécessitant une protection, mais aussi contre le droit de l'être humain de vivre dans un environnement sain et propre. Afin de réduire l'ampleur de la criminalité environnementale aquatique, les juristes en droit international et comparé ont cherché à trouver les outils et les moyens juridiques les plus efficaces pour lutter efficacement contre cette criminalité. Cela a été illustré dans la conclusion de plusieurs déclarations et instruments internationaux qui ont établi les règles du droit international de l'environnement, dont les ?tats se servent pour leur législation environnementale. Puisque le crime de pollution de l'environnement aquatique a été décrit comme des crimes émergents et transfrontières, et puisque son préjudice pourrait s'étendre à de nombreux peuples, territoires et temps lointains, l'Algérie, comme d'autres ?tats, avait pris l'initiative d'inclure le thème de la protection de l'environnement aquatique parmi les priorités de ses politiques et de son code pénal. ?tant donné que la force d'un système juridique dépend de la maturité et de l'efficacité de ses règles de responsabilité avec des garanties contre l'arbitraire Les règles de cette responsabilité ont pris une grande place dans le corps des textes, en particulier parce que l'auteur peut être plusieurs personnes, aussi peut être une personne physique ou personne morale, privé ou publique, qui peut être aussi une organisation étrangère ou une multinationale, opérant dans diverses activités. Le législateur algérien a constamment cherché à suivre l'approche adoptée par les autres législateurs du monde, en essayant de concilier les obligations internationales de l'Algérie (règles du droit international) avec les exigences du développement national. Cela est évident dans la législation environnementale promulguée depuis l'indépendance, en particulier l'adoption de la première loi-cadre sur la protection de l'environnement en 1983, pour renforcer les dispositions du Code pénal, qui a connu plusieurs modifications, en particulier l'élargissement de la responsabilité pénale, les conditions de son établissement, ses inhibitions et ses outils de preuve, notamment en cas de pluralité d'auteurs.otherالجريمة البيئية؛ التلوث المائي المسؤولية الجزائيةThesis