قرقاط, مريمصيمود, مخلوف2018-09-272018-09-272014http://hdl.handle.net/123456789/4584تعد حماية المستهلك من الأمور الضرورية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خاصة بعدما أصبح يعاني من مخاطر المنتوجات المغشوشة و غير المطابقة للمواصفات القانونية و كذا من مخاطر الخدمات المقدمة من طرف المنتج و المجردة من أدنى شروط الأمن و السلامة . صحيح أن الدولة دعمت أسس الاقتصاد الحر و شجعت حرية المنافسة و قدمت للمتدخل كل الوسائل الكفيلة لتحقيق احتياجات المستهلك و النهوض بالاقتصاد الوطني، غير أن الملاحظ أن المنتج كثيرا ما يرغب في تحقيق أهداف غير مشروعة و أغراض مالية بطرق سريعة مهما كانت الوسيلة المستعملة، فالطمع في تحقيق الثراء دفع به إلى المساس بحقوق المستهلك المادية و سلامته الجسدية و الضرب بدعائم الاقتصاد عرض الحائط. و من أجل الحد من هذه التجاوزات، فرضت الدولة على المنتج، قيود و وضعت له حدود لا يمكنه التعدي عليها و ذلك بفرض الرقابة على نوعية المنتوجات و قمع الغش ، إذ أخضعته لرقابة و عقوبات قمعية و ردعية تجبره على احترام النزاهة في المعاملات التجارية و الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة معه و غير المتعاقدة.otherحماية المستهلكالغشالرقابةالمعاملات التجاريةشهادة المطابقةالمنتوجات المغشوشةOther