سعدي, ريانحمايزية, لامية2019-10-012019-10-012019http://hdl.handle.net/123456789/8428تتوفر العديد من البدائل المالية أمام المسؤولين لتصحيح العجز الموازني على مستوى الموازنة العامة للدولة، من خلال سياسة نقدية خاصة بكل بلد. هناك العديد من القيود النقدية الحديثة التي أدت بمسؤولي المالية إلى البحث عن حلول نقدية غير تقليدية، أوما يسمى "التمويل غير التقليدي" أو "التمويل عن طريق الاصدار النقدي". انطلاقا من سنة 2014 ومع انهيار أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، واجهت الجزائر صعوبات تمويلية وهو ما أدى بالمسؤولين آنذاك إلى اختيار الاصدار النقدي لتلافي اللجوء إلى الاستدانة، من خلال القانون 17-10 الصادر في 11 أكتوبر 2017 والذي يكتنفه أخطار جمة. من خلال دراستنا الاستشرافية التي ركزت على آثار هذا النوع من التمويل على الاقتصاد الجزائري، توصلنا إلى ثلة من النتائج، ربما أهمها: على الرغم من أن التمويل غير التقليدي يمثل في حد ذاته حلا لتغطية عجز الموازنة على المدى القصير ودون اللجوء إلى الاستدانة، إلا أن الآثار السلبية لهذا النوع من التمويل عديدة ومتعددة: ارتفاع الدين العام، ارتفاع معدل التضخم ومعدل البطالة، انخفاض محسوس للقدرة الشرائية للمواطن، خسائر الصرف للعملة المحلية بالمقارنة مع باقي العملات، تآكل متسارع في احتياطات الصرفotherالتمويل غير التقليديالسياسة النقدية غير التقليديةآثار طبع النقودOther