حمانة, سميةكواشي, مراد2018-01-292018-01-292013http://hdl.handle.net/123456789/1055تبين من خلال الدراسة أن القروض المتعثرة هي من المخاطر الأكثر حدة والتي تهدد نشاط البنوك واستمراريتها، مما يدل على الوضع السيئ لعملية منح القروض، ويعود اتساع هذه الظاهرة في الجهاز البنكي إلى جملة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتحكم في السوق المالي والنقدي، وإلى بعض الأسباب الخاصة بالجهة المقرضة والجهة المقترضة. فارتفاع القروض أو الديون المتعثرة دليل على انخفاض كفاءة الإدارة. هذه حقيقة يجب الاعتراف بها وقد تؤدي القروض المتعثرة إلى زيادة خسائر البنك وأحيانًا إلى إفلاسه. لذلك كثيرا ما تقع البنوك ضحية أخطائها. وبالتالي فهذه البنوك تعاني من قصور في الدراسة الائتمانية للقروض الممنوحة .وتجاهل للمعايير والأسس الفنية والأعراف المصرفية المستقرة التي يجب أن تتحكم في منح القرض البنكي؛ وهذا يؤدي إلى إنتاج قرض بنكي غير جيد " رديء" يتحول بمرور الوقت إلى قرض متعثر. ويتجلى هذا القصور من جهة في عدم دراسة القوائم المالية المقدمة من عملاء البنك وتحليلها بشكل كافٍ بسبب عدم توافر الخبرة العلمية والعملية لدى متخذي قرار منح القرض البنكي، ومن جهة أخرى في غياب المتابعة الميدانية والمستمرة لنشاط العميل ونتائج أعماله بعد منحه القرض عبر متابعة التقارير المالية دوريًا. وغالبًا تعتمد عند منح القرض البنكي على الضمانات المقدمة من العملاء بشكل أساسي لاتخاذ قرار منح القروض. وهذا ما يؤدي إلى تقليل دور البنك في تنشيط عجلة الاقتصاد من جهة وتوظيف الأموال من جهة أخرى، مما يبعد البنك عن أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، ما سيؤثر سلبًا في سيولة البنك وربحيته.otherالقروض البنكيةOther