مرجاجو, إبتسامعايب, وداد2020-12-012020-12-012020http://hdl.handle.net/123456789/9498جاء القانون (90-10) بالميلاد الحقيقي لمجلس النقد والقرض و عتبر القانون الاول الذي عترف بمجلس النقد والقرض إلا أن هذا القانون لم يضبط سير هذا المجلس ضبطا دقيقا مما ستلزم تعديله بالأمر رقم (03-11) والذي فصل بين مجلس النقد والقرض ومجلس الادارة. - كما أن الاعتراف الدستوري لمجلس النقد والقرض يبقى غامضا مما جعل طبيعته القانونية أكثر غموضا نظرا لعدم الفصل فيها من قبل المشرع الجزائري. - كما عوض مجلس النقد والقرض وزير المالية سابقا حيث اصبح سلطة نقدية إضافتا إلي منحه سلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية، ويبقى مجلس النقد والقرض وبالرغم من مكانته الهامة إلا انه غير معترف له قانونا بالاستقلاليةotherمجلس النقد والقرضالتطور التاريخي للمجلسسلطة إصدار الأنظمةمجلس النقد والقرض كسلطة ضبط إقتصاديOther