نغيز, وسامروان, محمد الصالح2018-10-112018-10-112014http://hdl.handle.net/123456789/4887إن مفهوم المسؤولية للمنتج ليست مفهوما فلسفيا وإنما تشكل مفهوما قانونيا، وهذا مع تطور النصوص القانونية التي تسعى إلى تحقيق الحماية اللازمة للمستهلكين، من مخاطر المتوجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القانونية وكذلك من مخاطر الخدمات المقدمة من طرف المنتج. وهذه المسؤولية الجديدة التي جاء بها القانون 1405 المعدل والمتمم للقانون المدني في 140 مكرر لم يتضمن مفاهيم واضحة لا سيما فيما يخص عناصر المسؤولية وشروطها وتعتبر غير كافية لضمان حقوق الضحايا في ظل تطور المنتجات الصناعية التي أصبحت فعلا تشكل خطرا على المستهلك الذي لا يقوى على مواكبة التطور العلمي، ومن جهة أخرى لم تتكفل هذه المادة بوضع طرق الإثبات ونفيها مما جعل القواعد العامة للمسؤولية قائمة في هذا المجال وهي القواعد التي ما زالت عاجزة عن ضمان حقوق الضحايا في تعويض عادل ومنصف. أما في ما يتعلق بمسؤولية الدولة طبقا للمادة 140 مكرر 1 عندما يكون المنتج مجهولا أو كان معلوما ولم تكن مسؤولية قائمة فإنها لم تكن واضحة المعالم، بحيث لا يستطيع المضرور اتباع الإجراءات السليمة للحصول على ضرورة انشاء صندوق خاص لتعويض هؤلاء الضحايا أصبحت ضرورة ملحة وقائمة في ظل تدفق السلع والمنتجات مجهولة المصدر بعد تفتح السوق الجزائرية عليها.otherحماية المستهلكOther