سعودي, سهيربن مهني, لحسن2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8270تهدف هذه الدراسة التي جاءت في فصلين؛ الأول بعنوان نظام الإقراض لصندوق النقد الدولي، والثاني تحت عنوان انعكاسات الاقتراض من صندوق النقد الدولي على المنظومة القانونية الجزائرية؛ إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في معالجة الأزمات المالية للدول الأعضاء من خلال إقراضهم و تمويل موازين مدفوعاتهم لإصلاح ما تعاني منه هذه الأخيرة من إختلالات، وفقا لشروطٍ للإقراض تسمى بمبدأ الشرطية، مع التركيز على آثار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الجزائر بعد انفجار جملة من العوامل التي أجبرتها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بهدف إحداث تصحيحات جذرية في الاقتصاد، أين شهدت البلاد في تلك الفترة مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الصارمة، التي فرضها الصندوق بهدف جعل النظام الاقتصادي أكثر فعالية مقابل تمويلها لهذه البرامج بداية ببرامج التثبيت الاقتصادي وصولا لبرامج التعديل الهيكلي، والتي انعكست بآثار سلبية وأخرى إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة المستوى القانوني الذي عرف تعديلات واستحداثات لكم معقول من القوانين بعضها أحدث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني للجزائري.otherصندوق النقد الدولينظام الإقراضآثار الإقتراضOther