بولاعة, محمد2023-09-252023-09-2520211112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/16530إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة، هو تسليط الضوء من طرف المؤلف على أهم الفوارق ما بين المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، و المركز القانوني للاجئ من منظور القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن مصطلح المهاجر غير الشرعي و مصطلح اللاجئ، و كذا مصطلح طالب اللجوء، عادة ما تستعمل في غير محلها، الشيء الذي يستدعي تبيان المسألة من الناحية القانونية و الإجرائية و المؤسساتية. إن المهاجر حسب تعريف هيئة الأمم المتحدة، هو الشخص الطبيعي الذي يولد في بلده الأصلي و يعيش في غيره، لمدة تفوق سنة مهما كانت الأسباب و الدوافع، و هذه الفئة عادة ما يندرج فيها جملة من المهاجرين غير الشرعيين، في عدة صور و أشكال و لأسباب و دوافع مختلفة. إنه و بالنتيجة، ينظم المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، بموجب الصكوك الدولية المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين إن اللاجئ، هو الشخص المجبر على مغادرة بلده الأصلي نتيجة إضطهاد سياسي أو نزاع مسلح أو تمييز عرقي، و يجب مبدئيا أن يحترم الطالب إجراء طلب اللجوء قصد دراسته من قبل الدولة المستقبلة، كما يجب أن يكون الطلب مستوفي الشروط الشكلية و الموضوعية، لقبوله سيما مطابقته للمعايير المحددة في إتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين، و المستخلص أن المركز القانوني للاجئ رتبته مبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني و التشريعات المنظمة للجوء خاصة إتفاقية جنيف لسنة 1951.otherالمركز القانونيالمهاجر غير الشرعياللاجئطالب اللجوءمكافحة الهجرة في الشرعيةالحمايةسياسة الهجرةحقوق الإنسانالقانون الدولي الإنسانيArticle