العمري, زينبحاجي, نعيمة2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5046هناك أزمة كبرى عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق والهيئات العامة منها والخاصة، وتعتبر جرائم التسيير أكثر المجالات عرضة لهذه الظاهرةالأمر الذي استدعى تدخل فعال للاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع ولا يكون ذلك إلا باعتماد إستراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ومن جهة أخرى نجد كذلك قانون الصفقات العمومية في اطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد" بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة وتتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ما هي وقائية ومنها ما هي قمعية.otherالصفقات العموميةالرقابة الإداريةالفساد الإداريجرائم التسييرمجلس المحاسبةOther