علالي, أمالقوريش, عمار2018-01-282018-01-282013http://hdl.handle.net/123456789/1021تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقتنا الراهن أحد أسس إستراتيجيات النمو في الاقتصاديات الحديثة، ذلك أنها تساهم في ارتفاع الناتج القومي الخام من جهة، وامتصاص البطالة بمختلف أشكالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أخرى إذ توفر 70? من مناصب الشغل عالميا، وقد زاد الاهتمام بهذا النوع من المؤسسات خلال الربع الأخير من القرن الماضي، نظرا لمميزاتها الايجابية المتعددة فبالإضافة إلى كونها لا تتطلب رأس مال ضخم، فإنها تساهم بفعالية في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع إيرادات الدولة، كما أنها لا تشكل خطرا كبيرا على توازن الاقتصاد الكلي عند تعرضها للإفلاس كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الكبرى، لكن مع ذلك تبقى هناك عدة عوائق تواجه هذا النوع من المؤسسات، خاصة في الجزائر والدول النامية بشكل عام، ولعل من أبرز العوائق وأهمها يكمن في مشكلة التمويل حيث يعتبر القيد الأساسي والعامل المحدد لبقائها وتطورها. وهو ما سنسعى لمعالجته ضمن هذا البحث والمتمثل في دور القروض المصرفية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تناولنا الموضوع في البداية من خلال إبراز الأسس النظرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم تطرقنا إلى دور البنوك في تمويل هذا النوع من المؤسسات ننتهي بدراسة حالة وذلك من أجل إعطاء صورة في الواقع العملي عن دراسة لعملية تمويل مؤسسة صغيرة من طرف وكالة القرض الشعبي الجزائري بعين مليلة.otherالتمويلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإستراتيجية التنمية الإقتصاديةالبطالة والتوظيفOther