زرقين, مهديناصري, سفيان2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5070إن مبدأ السرية المصرفية ينطوي على إستثناءات عديدة لحماية مصالح أخرى غير المصلحة الخاصة بالزبون، والتي فرضتها مقتضيات تتعدى مصلحة هذا الأخير على نحو ضرورة ممارسة الرقابة على النظام المصرفي وتبادل المعلومات فيما بين البنوك سواء داخليا أو خارجيا.كما أن ظاهرة تبييض الأموال خففت من طلاقة مبدأ السرية المصرفية في البنوك على المستوى الوطني والدولي من خلال رفع السر وفرض الرقابة الصارمة عند فتح أي حساب من قبل الزبون وتبني معيار"إعرف زبونك".ولعبت المصالح الخاصة دورها في رفع السر خاصة عندما يتعلق الأمر بالوكلاء والورثة ضمن شروط معينة، كما اقتضت مصلحة المصرف الإدلاء بالشهادة وتقديم الوثائق أمام المحاكم الزجرية.وفي غير هذه الحالات تترتب مسؤولية المصرفي عند إفشاء السر المصرفي سواء المدنية والجزائية والتأديبية .و تتجسد أهمية العمل المقدم، في طرح رؤيتنا المتواضعة حول جدية السر المصرفي في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة، و مدى استجابة المشرع للتطلعات و التحديات الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال. لقد اعتمدت على نوعين من المناهج هما: المنهج التحليلي و الوصفي: قصد شرح و تفسير قيمة السرية المصرفية و إعطاء الوصف المناسب للإجراءات المتبعة للحيلولة دون إفشاء أسرار الزبائن لأي سبب غير قانوني وكذلك المنهج المقارن: و الذي اعتمدته لإجراء مقارنة مع بقية تشريعات الدول السابقة في هذا المجال، و ما مدى نجاح هذه العملية أو إخفاقها.بالنتيجة فإن السر المصرفي متماثل من حيث المبدأ والمضمون من أطراف وموضوع وأسس قانونية إلا أن الفوارق تتبلور في الاستثناءات التي تعتريه.وهو يحمل في فحواه التزاما مهنيا يفرضه طبيعة التعامل من أجل حماية الثقة الكاملة من وراء كل عملية مصرفية، استوجبت إيداع الأسرار لزبائن من جهة ولتسهيل وتفعيل آليات الرقابة في المجال المصرفي كان لا بد من تجريم الإفشاء وتطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبيها.otherمصادر الإلتزامالسرية المصرفيةالمسؤولية الجزائيةOther