بوزيد, وردةمراح, محمد2017-12-212017-12-212011http://hdl.handle.net/123456789/266ن المحافظة على استقرار الأسرة هو المبتغى الذي سعى إليه المشرع الجزائري من خلال إعادة النظر في تشريعاته الخاصة بالأسرة لأن تكون ملائمة للقصد العام للشريعة الإسلامية ، وذلك بالتأكيد على وجوب فض المنازعات الأسرية بطريقي الصلح والتحكيم . فمحاولة الصلح إجراء وقائي يحفظ به كيان الأسرة والمجتمع ككل ، وهو ملزم لقاضي شؤون الأسرة ، يقوم به قبل الفصل في دعاوى الطلاق بكافة صوره ، يتطلب منه أن يكون مصلحا ومفاوضا وعنصرا ايجابيا في المهمة الصلحية ، باقتراح حلول يراها مناسبة لفض الخصومة بين الزوجين ، ولن يتأت له ذلك دون أن تكون له دراية واسعة بأحوال الناس الاجتماعية والنفسية . كما أن اللجوء إلى التحكيم يقوم على شرط عدم ثبوت الضرر الذي تدعيه الزوجة طلبا للتطليق ، وفشل القاضي في مسعاه إلى الصلح بينها وبين زوجها ، مع الأخذ بأن يكون الضرر لازما وغير قابل للزوال ، وكونه يرقى لأن يكون سببا للشقاق بين الزوجين ، مما يوجب على القاضي ندب حكمين خبيرين بأحوال الزوجين ولهما القدرة على الإصلاح ، ومهمتهما ليس إثبات الضرر الذي لم تستطع الزوجة إثباته ، بل الوقوف على ما أثاره الزوجان أمامهما من خلاف وشقاق ، يحاولان على أساسه الحكم بينهما بعدل. وتضييقا من دائرة الطلاق وحفاظا على حقوق كافة أفراد الأسرة ، فإن اللجوء إلى فك الرابطة الزوجية لا يكون إلا تحت الإشراف الفعلي للمحكمة ، وبالنظر إلى مآل تطبيق القاعدة القانونية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، فإن تفعيل نظامي الصلح والتحكيم يجب أن يكون على النحو الذي لا يقلل من أهميتهما كطرق بديلة لفض النزاعات الأسرية .otherالرابطة الزوجيةالصلح والتحكيمOther