طلحي, خولةجغلول, زغدود2018-03-062018-03-062015http://hdl.handle.net/123456789/2247إن انتهاج الجزائر مباشرة بعد الاستقلال النهج الاقتصادي الاشتراكي الذي يعتمد على القطاع العام كمحرك رئيسي للتنمية قد أثبت فشله، مما أدى بها للتحول بعد الاصلاحات التي قامت بها الى النهج الاقتصادي الحر الذي يعتمد على القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية و خوصصة المؤسسات الاقتصادية، و بالتالي وجوب مشاركة هذا القطاع في تنمية المجتمع من خلال تحمله لمسؤوليته الاجتماعية. لقد حاول القطاع الخاص الجزائري مواكبة التطورات العالمية الحاصلة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركته في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المستدامة، إلا أنه لا يزال بعيد كل البعد عن مستوى تحمل المسؤولية الاجتماعية، و ذلك لحداثة ظهوره حيث أنه لم يكن وليد بيئته بل نتاج ضغوطات صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار البترول ووقوع الجزائر في أزمة اقتصادية حادة. معظم مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر هي مؤسسات صغيرة و متوسطة و بالتالي قدرتها على تحمل المسؤولية الاجتماعية ضعيفة، كذلك غياب الوعي لدى أصحاب هذه المؤسسات بأهمية و ضرورة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية و انتشار الفساد أدى الى ضعف المبادرات و البرامج التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية داخل هذه المؤسسات.otherالقطاع الخاصالتنمية الإقتصاديةالخوصصةOther