عيادي، فضيلةبوقرة، محمدبركاني, شوقي2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14089يعد القرار الإداري أهم وسيلة تستعملها الإدارة بهدف القيام بأنشطتها المختلفة بقصد تلبية حاجات الأفراد، ولما كانت المصلحة العامة لا تقبل التعطيل والتماطل تم منح الإدارة امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء، وخاصية النفاذ المباشر تلازم القرار الإداري منذ صدوره في حق الأفراد إذا علموا به عن طريق الوسيلة المقررة لذلك، وهذا راجع لتحقيق مبدأ عدم تعطيل النشاط الإداري الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذا هو الأصل. ومع تزايد تدخل الإدارة في شؤون الأفراد زاد النشاط الإداري مما أدى إلى ازدياد الطعون بالإلغاء في القرارات الإدارية، كل هذا أدى إلى تكريس مبدأ الأثر الغير موقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. إن هذا المبدأ يعطي ضمانات للإدارة للمضي في إصدار ما تراه مناسبا من قرارات لتحقيق المصلحة العامة، لكن مع وجود الضرر الذي لا يمكن جبره - في بعض الأحيان- من تنفيذ القرارات الإدارية كرس المشرع نظاما آخر وهو إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية كاستثناء على المبدأ، إذا توفرت شروطه وطلبه صاحب الشأن.otherالقرار الإداريالقضاء الإداريوقف التنفيذOther