حمبلي, إبتسامبخوش, حسام2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8265يعد الاستهلاك أمر ضروري في الحياة اليومية، الأمر الذي يدفع المستهلك إلى الدخول في تعاملات تجارية مع المتدخلين لأجل تلبية حاجاته الشخصية، هذه الأخيرة قد تجعله ضحية للممارسات التجارية الغير نزيهة التي يقوم بها هؤلاء المتدخلين من أجل الربح، دون مراعاتهم لمصالح المستهلك، مثال تلك الأفعال الغير مشروعة نجد تقليد البضائع، والتي تعتبر من بين الممارسات تجارية الغير نزيهة التي على أساسها تدخل المشرع الجزائري من أجل حماية المستهلك منها ومن أضرارها كون أن سلامة المستهلك تعني سلامة الاقتصاد الوطني وازدهاره، فما كان من المشرع إلا أن وضع آليات قانونية تقي المستهلك من شر هذه الممارسات المخلة بالقواعد القانونية وبأعراف السوق، وتردع كل مرتكب لهذه الأفعال وتعاقبه عن إخلاله بالتزاماته، وهو ما كان محور دراستنا، بحيث قمنا بإبراز أوجه مختلف الآليات التي كفلها المشرع الجزائري للمستهلك سواء تلك الوقائية أو الردعية، وقبل ذلك قمنا بتحديد مفهوم أطراف العلاقة الاستهلاكية باعتبار أن نطاق حماية المستهلك لا يتحدد إلا بتحديد مفهومه.otherالمستهلكالمدخلالممارسات التجاريةOther