يوسفي, سيف الإسلامدحدوح, محمد2019-09-232019-09-232019http://hdl.handle.net/123456789/8289تعالج هاته المذكرة جرائم الاخلال بالالتزامات الأسرية في التشريع الجزائري، التي تعتبر من الجرائم الواقعة على نظام الاسرة كأفراد و ككيان، و الناتجة عن إهمال أحد الزوجين لأسرته إهمالا ماديا أو معنويا، و قد خص المشرع الجزائري حماية خاصة للاسرة نظرا أهميتها في بناء المجتمع و الدولة، لذا فقد جرم عدة أفعال يأتيها أحد الزوجين فيها اخلال بالتزاماتهما تجاه الأسرة و نص عليها في قانون العقوبات. و قد طرحنا إشكالية في المقدمة مفادها مدى نجاح المشرع الجزائري في ردع الجرائم المتعلقة في الأسرة. و للإجابة على هاته الاشكالية قسمنا بحثنا في فصلين تناولنا في الفصل الأول جرائم الاسرة ككيان ، الذي ينقسم بدوره الى مبحثين، المبحث الأول تناولنا في جريمة ترك الاسرة بأركانها و اجراءات المتابعة و العقوبات المقررة لها، و في المبحث الثاني تناولنا جريمة عدم تسديد النفقة بأركانها و اجراءات المتابعة و الجزاء المقرر لها، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه جرائم الاعتداء على الاسرة كأفراد، تم تقسيمه الى مبحثين، تنازلنا في المبحث الأول جريمة اهمال الزوجة الحامل، بأركانها المادية و المعنوية، و اجراءات المتابعة و العقوبة المقررة لها، و في المبحث الثاني جريمة الاهمال المعنوي للأولاد باركانها و اجراءات المتابعة و الجزاء المقرر لها. و خلصت الدراسة إلى ابراز اهم الثغرات التي أغفلها المشرع الجزائري و أدرجنا أهم الحلول التي يمكن اعتمادها لسد هاته الثغرات . و كإجابة على الاشكالية توصلنا الى ان المشرع الجزائري لم يوفق في ردع جرائم الاخلال بالالتزامات الاسرية نظرا للكم الهائل من القضايا المطروحة أمام المحاكم و التي هي في تزايد عام بعد عام.otherالإهمال العائليترك الأسرةالإهمال المعنوي للأولادOther