بوعندل, أميرةبن طاهر, أمينة2018-10-112018-10-112014http://hdl.handle.net/123456789/4893يلاحظ من العرض السابق أنّ نظام الإصلاح وإعادة الإدماج ظهر عبر مراحل وافقت تطور العقوبة وأغراضها التي اكتملت بالغرض الإصلاحي والتأهيلي فلم يكن في الواقع ثمرة أفكار وجهود مدرسة واحدة، بل وخلاصة الجمع والتنسيق بين ما أقرته الاتجاهات الفكرية المختلفة من آراء ونظريات بداية بالمدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الحديثة التي حاولت التوفيق بين فكرة منفعة العقوبة وعدالتها رغم أنها أغفلت تماما فكرة الردع الخاص كهدف لابد للعقوبة أن تحققه بل وأهملت الجانب الإصلاحي والتهذيبي لها والذي قد يحول دون عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى مستقبلا. بعدها ظهرت المدرسة الوضعية نتيجة فشل المدارس التقليدية التي تجاهلت تماما اعتبارات الردع العام والعدالة عند إقرارها لفكرة التدابير الوقائية وتدابير الأمن كأهم أغراض الجزاء الجنائي. بعدها ظهرت المدارس التوفيقية التي خلقت توازنا بين الأفكار السابقة، وأخيرا ظهرت مدرسة الدفاع الاجتماعي،التي يرجع الفضل إليها في تركيزها على الوظيفة الإصلاحية للعقوبة والتأهيلية للجاني، حيث أعطت المفهوم الحقيقي للغرض من العقاب وهو الإصلاح وإعادة التأهيل، بدرجة أولى والاندماج مرة أخرى في المجتمع، وبهذا أرسى نظام الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي قواعده فوضعت التشريعات الحديثة أساليب ونظم معاملة عقابية ومن بينها التشريع الجزائري في قانون تنظيم السجونotherالمدارس الجنائيةالمؤسسات العقابيةإعادة الإدماج الإجتماعيOther