بن حجار, أحلامسعودي, باديس2018-09-092018-09-092016http://hdl.handle.net/123456789/4217يعتبر الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدأ من إعداد قوائم الناخبين إلى غاية إعلان النتائج، إستراتيجية لضمان نزاهة الانتخابات وكسب ثقة الشعب، نظرا لما يكفله الدستور و القانون للقاضي من استقلال وحيدة وعدم الخضوع لغير القانون، وباعتباره الأقدر على تفسير القانون وتطبيقه، وهو بذلك اختبار لاستقلالية القضاء وفرصة لتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب توفير الظروف والإمكانات اللازمة التي تحول دون استغلال هيبة القضاء لإضفاء مصداقية على انتخابات مزيفة. وهذا ما جعلنا نهتم في دراستنا بدور القضاء في الإشراف على الانتخابات من خلال الآليات التي كرسها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بالرقابة السابقة عن طريق مشاركة القضاة في إدارة جوانب من العملية الانتخابية، أو السهر على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أو ما تعلق بالرقابة اللاحقة من خلال اختصاص الجهات القضائية المختصة العادية والإدارية ،بالفصل في الطعون الانتخابية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية.الإنتخاباتالقانون العضويالمترشحالمنتخبالحماية القضائيةحياد الإدارةقوائم الناخبين