إكرام, قرميطأميمة, عبودجمال, بوستة2021-11-072021-11-072021http://hdl.handle.net/123456789/11544تكتسي المنازعات في نطاق عقود الاستثمار نوعا من الخصوصية التي ترجع أساسا الى التفاوتات في المراكز القانونية لمبرمي هذا النوع من العقود ، كون أحد طرفي عقد الاستثمار غالبا مايكون شخصا عام سيادي مما يتسبب في نشوء المنازعات في عقود الاستثمار كنتيجة لممارسة هذا الأخير لاجراءات فردية في مواجهة المستثمر كطرف خاص أوقيامه بالاستيلاء على المشروع الاستثماري بنزع ملكيته ، المصادرة أو التأميم ، الا ان كون المستثمر شخصا طبيعيا غير سيادي لا يمنع تسببه في نشوء هذا النوع من المنازعات حيث يعد اعلامه بالتطورات و المستجدات التي تطرأ على المشروع الاستثماري و كذا عدم التزمه بنقل التكنلوجيا و تدريبه العمالة المحلية و تنفيذ المشروع بحسب الاتفاق المبرم من أهم اسباب وجود منازعات في عقود الاستثمار ، حيث تم إرساء العديد من الوسائل القائية للحد من وجودها ، و يعد الثبات التشريعي من أهم الوسائل القانونية المتخذة لهذا الغرض إلا انه مع عدم فاعليتها مع عدم فاعليتها مع مرور الزمن أدت الى اعتماد اطراف عقود الاستثمار لوسائل اتفاقية أكثر نجاعة و فعالية لتحقيق الغاية المرجوة الا و هي الحد من المنازعات في عقود الاستثمار و الوقاية منها و من بين اهم هذه الوسائل نخص بالذكر التأمين على الاستثامر و شرط اعادة التفاوصotherمفهوم الاستثمارعقود الاستثمارأسباب منازعات عقود الاستثمارمفهوم منازعات عقود الاستثمارالتامين على الاستثماروسائل الحد من منازعات عقود الاستثمارالوسائل القانونية للوقاية من منازعات عقود الإسنثمارOther