سايغي, خديجةربيعي, حسين2018-09-272018-09-272014http://hdl.handle.net/123456789/4580البحث عن الجريمة هو جمع الأدلة التي تعطي الدليل على إقامتها ونسبها إلى المتهم. و البحث عن الجريمة الجمركية يكون بطرق حددها القانون الجمركي و بطرق حددها القانون العام، لكن قانون الجمارك باعتباره قانون خاص فعلا يتطرق إلى كل ما يفيد الجمارك في البحث عن المخالفات المتنوعة و محاربة الغش الجمركي فقد تضمن ثلاث وسائل أساسية ،اثنين منها ذات طابع خاص مرتبطة بالمادة الجمركية وهما: - إجراء الحجز و يشكل الطريق العادي للبحث عن الجرائم المتلبس بها ويحرر بشأنها محضر الحجز. - إجراء التحقيق الجمركي يلجأ إليه للبحث عن الجرائم غير المتلبس بها و يحرر بشأنها محضر المعاينة. أما الوسيلة العامة فهي التحقيق الابتدائي و ما يتصل به من معلومات و مستندات. إن نظام الإثبات في المواد الجمركية يكتسي أهمية خاصة ، نظرا لما يتسم به من خصوصية وأحكام عديدة تختلف في معظمها عن قواعد الإثبات في القانون العام. فهذه الخصوصية تتمثل فيما أضفاه المشرع في قانون الجمارك من حجية خاصة على المحاضر الجمركية تجعل القاضي الجزائي ملزما بالأخذ بما ورد فيها من بيانات ، وذلك إلى غاية الطعن بالتزوير فيها يتعلق بالمعاينات المادية المتضمنة في المحاضر المحررة من قبل عونين على الأقل من الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية ، و إلى غاية إثبات العكس بالنسبة للاعترافات و التصريحات الواردة في المحاضر الجمركية.otherالجريمة الجمركيةإدارة الجماركالمراقبة الجمركيةمحضر الحجزمحضر المعاينةOther