سماش, مصطفىعفيف, إسمهان2018-03-142018-03-142017http://hdl.handle.net/123456789/2477إن قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة تشير إما إلى تطبيق القانون الأجنبي أو قانون القاضي، لكن هناك حالات أين يطبق فيها قانون القاضي ويكون تطبيقه إمّا أصليا أو إستثنائيا، ومن المعلوم كذلك أن القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية هو قانون الجنسية، هذا الضابط المعتمد عليه قد يثير بعض الصعوبات عند إعماله، والقانون الدولي الخاص الجزائري يظهر في بعض الحالات هيمنته في مجال الأحوال الشخصية حيث أن تكييف العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يكون وفق قانون القاضي كما يطبق هذا الأخير بصفة إنفرادية على علاقات الزواج والطلاق إذا كان أحد الطرفين جزائريا، وكذلك عند ترجيح جنسية القاضي في حالة تعدد الجنسيات، كما يكون تطبيقه إستثنائيا عند قبول الإحالة من الدرجة الأولى، أو عند تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي، وعند الدفع بالنظام العام.otherالقانون الدولي الخاصالإحالةالتطبيقمتعدد الجنسياتOther