بن عسيى، إيمانباقة، أسماءبخوش، حسام2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/13967تضمنت هذه الدراسة تسليط الضوء على مدى توفيق المشرع الجزائري في توفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان الشخصية، وتحديدا الحق في الصوت والصورة محل بحثنا وذلك في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة وما أفرزته من مخاطر شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الإنسان الخاصة، حيث تجسد حرص المشرع الجزائري في إقرار الحق في الخصوصية من خلال النصوص القانونية الواردة في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. وعليه قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى التعدي على حق الإنسان في سرية اتصالاته وصورته بين التجريم والمشروعية، من خلال تحديد مختلف الجرائم المترتبة عن التسجيل الصوتي والتقاط الصور المنصوص عليه في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، وتناولنا أيضا الحالات الاستثنائية التي أقرها المشرع والتي تبيح هاته الأفعال وفقا لقيود أوردها في المواد 65مكرر5 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.أما الفصل الثاني فقد تطرقنا من خلاله لإجراءات المتابعة الخاصة بجرائم الصوت والصورة ثم العقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى تبيان مدى مشروعية الدليل المستمد من الصوت والصور وقابلية القاضي في ترجيح هذا الدليل.وخلصنا أخيرا إلى النتائج المختلفة المتوصل إليها وعدة اقتراحات فرضت نفسها بهذا الشأن.otherالإثبات الجنائيالتسجيلات الصوتيةمشروعية الصوت و الصورةOther