علالي, نوالبوعبدالله, مختار2017-12-182017-12-182016http://hdl.handle.net/123456789/189الإدارة العمومية المتمثلة في الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري يصدر عنها نوعين من التصرفات، إدارية عندما تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الأفراد وتستعمل امتيازات السلطة العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة كإصدار قرار نزع ملكية لفائدة المنفعة العامة أو إبرام صفقة عمومية من أجل انجاز طريق سيار و النزاع الذي يثار في شأنها هو نزاع إداري يختص به القضاء الإداري الذي يفصل فيه بناء على أحكام القانون العام، وتصرفات عادية عندما تنزل لمرتبة الأفراد و تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة فتلجأ إلى أساليب القانون الخاص، كابرام عقود مدنية كعقد الإيجار مثلا، و النزاع الذي قد يثار في هذا الصدد هو نزاع عادي من المفروض أن يختص بالنظر فيه القضاء العادي و يخضع لخصومة مدنية تتساوى فيها مراكز الخصوم الذين يكون لهم دور أساسي في تسييرها إلى جانب القاضي الذي يفصل فيها بناء على أحكام القانون الخاص وهذا ما هو سائد في نظام القضاء المزدوج الفرنسي خاصة. لكن على ضوء المعيار العضوي إن النزاع الإداري له معنى مغاير يتمثل في كونه كل نزاع تكون الإدارة العمومية طرفا فيه سواء كان نزاع عادي أو إداري و المحكمة التي تختص بالنظر فيه هي محكمة الإدارة و القاضي فيها هو قاضي الإدارة. لكن المعيار العضوي لم يعتمد اعتمادا كاملا من الناحية الإجرائية لأن المشرع أخضع نزاع الإدارة برمته لخصومة إدارية بحثة و لم يأخذ بعين الإعتبار بخصوصية النزاع العادي للإدارة العمومية الذي تنظر فيه محكمة الإدارة و الذي يتطلب خصومة مدنية تتساوى فيها مراكز الخصوم، لكن من الناحية الموضوعية فإن قاضي الإدارة يتحكم جيدا في تسبيب النزاع العادي و ذلك راجع لرصيده المعرفي ومساره المهني الذي قضاه على مستوى جهات القضاء العادي لمدة لا تقل عن 15 سنة في حين أن هذا الوضع أثر على النزاع الإداري الكلاسيكي الذي أصبح يفصل فيه على ضوء أحكام القانون الخاص، مما أدى لبروز ظاهرة خصخصة النزاع الإداري التي تتجلى بوضوح في مجال المسؤولية الإدارية التي أصبحت تسبب على ضوء أحكام القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.otherالمحاكم الإداريةالإدارة العموميةالمحاكم العاديةOther