وازني, حديةعمارة, نعيمة2018-09-182018-09-182016http://hdl.handle.net/123456789/4284نظرا للعلاقة الوطيدة بين السكن و التعمير، فإن الأمر بات يتطلّب بذل المزيد من جهود العناية لمواجهة أزمة السكن و التعمير ، و ما تفرزه من انعكاس سلبي على قطاع البيئة ، لذلك وجب التفكير في خطط ناجعة تبنى على دراسات علمية لامتصاص هذه الأزمة ومواجهة المتطلبات الحضرية الدولية المتنامية بالتحكّم في ضبط حركة البناء التي تشمل قطاعات عريضة من قطاعات البيئة. و تعتبر رخصة البناء إحدى هذه الخطط التي تستلزم المراقبة المسبقة للبناء، إذ تمكن السلطات العمومية المختصّة من فرض احترام ضوابط و قواعد البناء و القواعد الصحيّة و غيرها، على الراغبين في تشييد مباني أو منشآت فوق أراضيهم أو ترميم أو إصلاح البنايات القائمة أو انجاز أشغال أخرى تستلزم الترخيص و من ثمّ مراقبة التطور العمراني و تجنّب البناءات العشوائية التي تعتبر من أخطر الظواهر التي تهدّد قطاعات البيئة.التعميرالبيئة الحضريةالتهيئة العمرانيةرخصة البناء