رحيم, سميةبوبندير, عبد الرزاق2018-09-092018-09-092016http://hdl.handle.net/123456789/4222من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني لقمع جريمة تزوير النقود يتضح أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى وضع سياسة جنائية انحصرت في الطرق الردعية من حيث مختلف الجرائم الماسة بالعملة بداية بالجنايات ومختلف العقوبات المقررة لها (عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية إضافة إلى المصادرة وفي مرحلة مرتبطة بالجنح حيث خص لكل جنحة عقوبة مقررة لها انحصرت مجملها في عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية.تزوير النقود