بوالقرارة, زايدأيت منصور, كمال2018-07-162018-07-162018http://hdl.handle.net/123456789/3969بعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها أغلب البلدان المضيفة للاستثمار ألزمها ذلك إلى تغيير منظومتها التشريعية ، حتى تتلاءم مع المقتضيات للازمة لتشجيع الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة بعد أن أصبحت هذه العملية حتمية اقتصادية وخيار سياسي . لدى عمدت الدول المضيفة إلى البحث عن تكريس عدة قواعد تشجع الاستثمار في هذه العمليات بالإضافة إلى استعادة عدة نشاطات محفزة للاستثمار الخاص سواء في إطار خوصصة كلية أو جزئية وذلك واضح من خلال تشريعاتها المقارنة ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك قيود وعوائق تحد من تكريس الاستثمار الخاص سواء كانت عوائق داخلية موجودة بالدولة المضيفة أم خارجية ناتجة عن تأثير هيئات دولية متخصصة .otherالخوصصةالتشريعات المقارنةالمؤسسات العمومية الاقتصاديةThesis