فرحي، أحلاملقوة، شيرازبلغيث, سمية2022-10-312022-10-312022http://hdl.handle.net/123456789/14156من المسلم به أن الجرائم عامة تهدد إستقرار المجتمعات والدول وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع مستوى الإصلاح والتنمية في البلاد، وفي هذا السياق فإن سعي السلطة القضائية إلى تطبيق القانون بكل حياد يجعلها أكثر كفاءة وقوة للكشف عن هذا النوع من الجرائم، وهو الشيء الذي حاول المشرع الجزائري تجسيده من خلال استحداثه لجهات قضائية متخصصة في هذا المجال وهي الأقطاب الجزائية المتخصصة، ونتيجة لاتساع مجال هذه الجرائم، بات هناك نوع جديد من الجرائم تتسم بالخطورة والتعقيد ما جعل من الأقطاب الجزائية المتخصصة لم تعد قادرة على مجابهتها ما أدى إلى استحداث قطب الجزائي الاقتصادي والمالي للنظر فيها. ولهذا وجب تحديد مرحلة المتابعة الجزائية أمامها والإجراءات التي تخضع لها سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة التي تنشط بالإجراءات العادية والمألوفة لدى محكمة الجنح، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة المستحدثة، دون أن نغفل عن الجهود المبذولة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم وتأطير وتخصص القضاة من جهة وسير المحاكمة الفردية، تتم المحاكمة بمرافعات من أطراف الدعوى تنتهي بصدور حكم قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي المتخصص.otherمكافحة الجريمةالقطب الجزائي الإقتصاديالقطب الجزائي الماليOther