فراح, أميربوغرارة, السبتي2018-09-262018-09-262014http://hdl.handle.net/123456789/4553تدور أفكار هذا البحث حول الآليات القانونية لممارسة الأنشطة التجارية ، تناولت هذا البحث وفقا لخطة مقسمة الى فصلين ، درست في كل فصل جانب المؤسسات التي تراقب الأنشطة التجارية ، مثل وزارة التجارة و الهيآت التابعة لها ، المركز الوطني للسجل التجاري ، مجلس المنافسة ، المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم ، درست كل مؤسسة بالتفصيل و كيف تباشر عملها في مجال المراقبة و ليس الممارسة ، هذا نظرا للاختلاف الموجود بين المصطلحين ، أما الجانب الثاني فهو يتمحور حول الآليات التنظيمية أي كيف نظم المشرع الجزائري مجال مراقبة الأنشطة التجارية من حيث آليات المتابعة للمخالفات المرتكبة أو التي تمت معاينتها أثناء مراقبة الأنسشطة التجارية و آليات الجزاء المترتب عن مخالفة القوانين.otherوزارة التجارةالأنشطة التجاريةالممارسات التجاريةالمركز الوطني للسجل التجاريOther