آليات التسوية العقارية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
تعتبر عملية المسح العقاري من أهم العمليات التي يترتب عليها آثار قانونية بالغة الخطورة،ورغم أن الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن مسح الأراضي العام حاول تنظيم هذه المسالة،الا أنها خلقت من الناحية العملية جملة من الإشكالات القانونية خاصة بعد صدور جملة من النصوص التطبيقية لهذا الأمر وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 63/76 المؤرخ في 25 مارس 1976 وهو الخيار الأمثل من أجل الوصول الى التطهير العقاري ووضع حد للحالة المعقدة التي آل اليها العقار في الجزائر من جهة ومن جهة أخرى تمكين الدولة والمصالح المعنية بمخططات وسندات جد مفيدة لاسيما انتهاج الجزائر لإقتصاد السوق وما يشكله العقار كميدان خصب للإستثمار وبالتالي التطور على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي،فقد دفع بالمشرع الى اعتماد نظام جديد يسمى بالتحقيق العقاري الذي أعتبر أنه مسح اختياري ليحل محل عقد الشهرة الذي فشل وكان يعتبر كآلية تعمل بالتوازي مع عملية المسح في حل مشكلة الملكية العقارية الخاصة،بالنظر الى ما نتج عن تطبيقه من تشجيع للإعتداء على الملكية العقارية عموما ليطال حتى الأملاك الوطنية والأملاك الوقفية،والذي زاد من وتيرة النزاعات،لذلك عمل المشرع سنة 2007 على تبني نظام التحقيق العقاري بموجب القانون 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري لتدارك سلبيات المرسوم 83/352.
Description
Keywords
المسح العقاري, الملكية العقارية, التحقيق العقاري, الحيازة العقارية